پایگاه تحلیلی 6 بهمن

به گزارش سرویس سیاسی اصولگرا ، علی رغم تبعیت حاج محسن زارعی ؛ حائز بیش از 60 هزار رأی گفتمانی مرکز استان و شهرستان میاندرود از داوری نهایی شورای نگهبان قانون اساسی دربارة شکایات خویش از برخی تخلفات در فرایند نهمین دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزة انتخابیه ساری – میاندرود و دعوت طرفداران انقلابی به آرامش و رعایت خطوط قرمز در نظام مقدس اسلامی ، سید رمضان شجاعی کیاسری با استخدام دو وکیل تلاش کرد تا مجتبی زارعی مدیر مسئول پایگاه اصولگرا را به سبب تنویر افکار عمومی دربارة بیان مشروعیت حقوقی و شرعی حول صدور حواله های صادره مشهور به حواله های اوقافی به محاکم قضایی کشانده و با طرح ادعاهای بی اساس ، خواستار تعقیب و مجازات وی گردد ، اکنون اما پروژة پرونده سازی برای صاحب امتیاز سایت اصولگرا به بن بست کامل رسیده و به شکست شاکی منجر گردیده چه اینکه پس از هشت ماه کش و قوسهای حقوقی – قضایی ، دادسرای و دادگاه عمومی ساری بر بی اساس بودن ادعاهای این راه یافتة به مجلس تأکید کرده وبا اعلام و ابلاغ رأی خویش قرار منع تعقیب مجتبی زارعی را صادر نمودند . با این وصف ، شجاعی کیا سری ، پس از کیومرث نیاز آذری‌؛ مدیر کل سابق اطلاعات و رییس دانشگاه آزاد ساری دومین فرد متنفذی است که طی فرایند طولانی در مواجهه ای حقوقی – استدلالی با مدیر مسئول پایگاه اصولگرا ناکام شده و در پروژة پرونده سازی برای نامبرده متحمل شکست سیاسی – حقوقی نزد افکارعمومی شده است . نظر به اهمیت مباحث مطروحه در محکمة صالحة قضایی به این وسیله پس از هماهنگی تحریریه اصولگرا با مدیر مسئول این پایگاه ، متن دفاعیة مجتبی زارعی برای استحضار مردم شریف ساری – میاندرود و دیگر شهرهای استان به شرح زیر منتشر می گردد .

شایان ذکر است در طول هشت ماه گذشته در روند اقامة ادعاهای بی اساس شاکی هیچ یک از رجال متنفذ استان ، مقامات و نیز اکثریت رسانه های استان ( بجز معدودی از آنها ) نه تنها برای دفاع از رسانة مردمی و مستقل اصولگرا کمترین اقدام حمایتی ننموده‌اند بلکه چه بسا با فرد شاکی همداستان هم بوده و برای محکومیت وی لحظه شماری کرده‌اند امّا ارسال پیام تبریک صدها نفری علاقمندان به اصولگرا طی روزهای اخیر خطاب به مدیر مسئوول این پایگاه بار دیگر جایگاه مردمی رسانه های مستقل را نزد افکار عمومی روشن ساخت :

متن لایحة دفاعیه در دادسرا :

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

دادسرای عمومی ساری

سلام علیکم

احتراماً ، پیرو ادای توضیحات مکتوب و شفاهی پیرامون اتهامات انتسابی شاکی ؛ آقای سید رمضان شجاعی کیاسری دایر بر افترا و نشر اکاذیب حول صدور حواله های اوقافی ، به این وسیله براهین حقوقی اینجانب در رد اتهامات بی اساس وی به شرح زیر اقامه میگردد :

1- قبل از ورود به دفاعیات اصلی و رد اتهامات انتسابی شاکی ؛ آقای سید رمضان شجاعی بطور مجمل در خصوص جرایم افترا و نشر اکاذیب و عناصر قانونی ، معنوی و مادی جرایم یاد شده نکاتی را بر می شمارم :

- مادة 697 قانون مجازات اسلامی در تبیین جرم افترا اینگونه مقرر داشته است که : « هر کس بوسیلة اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلة درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون ، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حدّ است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم خواهد شد »

افترا واژه ای است عربی از مادة فریه و به معنای دروغ وبه مفهوم آن است که کسی امری را به دیگری صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود در غیر اینصورت جرم افترا محقق نخواهد شد . در واقع عنصر مادی جرم افترا نسبت دادن ارتکاب جرم به شخصی است که نسبت دهندة جرم نتواند آن را اثبات نماید .

عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام است و مرتکب باید علم به کذب بودن موارد اسنادی داشته باشد، دیگر آنکه قانونگذار در مادة 698 قانون مجازات اسلامی درمقام بیان جرم نشر اکاذیب عنوان داشته است : « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیلة نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی بر خلاف حقیقت را رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق (74 ) ضربه محکوم شود »

اولاً : ملاحظه می فرمائید عنصر مادی جرم در مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی اظهار نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی است و عنصر معنوی آن سوء نیّت عام و قصد اضرار به غیر و یا قصد تشویش اذهان عمومی است بنابراین اگر مرتکب قصد اضرار یا تشویش اذهان را نداشته باشد یا با اظهارات مقرون به صحت بیان نماید که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب تلّقی گردد مشمول حکم قانونگذار نخواهد بود . نکتة مهم و قابل توجه آن است که جرم مذکور از نظر عنصر مادی جرمی مطلق است یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست امّا از لحاظ عنصر معنوی جرمی مقیّد یعنی حصول آن منوط به قصد اضرار یا تشویش اذهان می باشد .

ثانیاً : افترا هنگامی محقق خواهد شد که شخصی جرمی را به دیگری نسبت دهد یعنی عمل انتسابی بموجب قانون مستوجب مجازات باشد

ثالثاً : در نشر اکاذیب ، صرف اظهار مطالب کذب به قصد اضرار به غیر و با قصد تشویش اذهان عمومی جرم بوده بخصوص آنکه حتماً باید عمل ارتکابی مقرون به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر و نیز به صراحت باشد ، بنابراین اگر کسی عملی را انجام دهد که موجب تشویش اذهان یا اضرار به غیر تلقی گردد امّا فاقد قصد این موارد باشد و یا صراحت نداشته باشد جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و بررسی ماهیت و صورت جرایم یاد شده ذیلاً اثبات خواهم نمود که هیچ یک از جرائم انتسابی آقای سید رمضان شجاعی به اینجانب منطبق با موازین حقوقی و قضایی نبوده و فاقد وجاهت قانونی است :

چنانچه گفته شد احراز اتهام مجرمیت در مواد قانونی مذکور به « صریح بودن » و « قاصر بودن » در اثبات ادعا مشروط گردید با این توضیح پرسش مهم حقوقی آن است که با توجه به عدم ذکر نام شاکی در اخبار و گزارشات منتشره وی چگونه خود را ضمیر پایگاه اطلاع رسانی اصولگرا به شمار آورده است ، این در حالی است که این پایگاه در اقدامی اخلاقی به حذف نام ها و نشانه‌های نامه های استنادی و اوقافی شاکی مبادرت کرده است . وانگهی در فرض مذکور و حتّی حذف ننمودن نام ها ، پرسش آن است که آیا این پایگاه و رسانه به جعل نامه و یا سند سازی های مجعول روی آورده که در عالم واقع کذب بوده است ! آیا شاکی منکر وجود و صدور این حواله ها ( که نسخه ای از آن به پیوست می باشد ) می گردد

مادة 698 هم تحقق عناوین مجرمانه نشر اکاذیب را به دو امر مشروط کرده که اولاً به قصد اضرار به غیر ، تشویش اذهان و ثانیاً بر خلاف حقیقت باشد .

این در حالی است که رسانه ها به دلیل رسالت خویش در امر آگاهی بخشی موظف به تنویر افکار عمومی ، حصول به حقیقت و دفاع از دستاوردهای نظام اسلامی که اصل انتخابات آزاد یکی از شاهکارهای آن است می باشند در واقع زدودن هرگونه شائبه و یا اعمال تبعیض آمیز در ایام انتخابات نه تنها اضرار به غیر و تشویش افکار عمومی نیست بلکه موجب دلگرمی امت شهید پرور به نظام اسلامی و گرم شدن فرایند انتخابات و امید به سلامت روند آن نزد مردمان تفسیر و تحلیل خواهد شد . و لو اینکه شاکی ؛ آقای سید رمضان شجاعی نسبت به اطلاع رسانی مومنانه این سایت تفسیر به رأی نماید و خواستار تعقیب مجازات بنده بوده باشد .

2- امّا ادعای انتساب اتهامات دو گانة افترا و نشر اکاذیب ، اساساً به دلیل تحلیل و نقّادی صدور حواله هایی از سوی شاکی است که در ایام انتخابات توزیع گردیده و ماهیتاً و از حیث شکلی فاقد وجاهت قانونی در صدور و نیز انتشار آنها خلاف مصالح عمومی و قوانین اساسی و برنامه و بودجة کشور و دیگر ضوابط محاسباتی و مالی بوده است ، اما دلایلی که غیر قانونی بودن و تخلف بودن حواله های مورد اشاره را به اثبات می رساند به شرح زیر تقدیم دادگاه می شود : اما قبل از ورود به استنادات حقوقی ، پر واضح می نماید که آنچه در تحلیل و گزارشات اصولگرا پایة اخبار واقع شده ، ادّعای وجود رویه طاغوتی و مضحک « سهم ویژه » شاکی از اعتبارات مصّوب برنامة پنجم توسعة کشور نزد سازمان اوقاف و دیگری ادعای نامبرده مبنی بر اختصاص و یا جذب بودجة مورد نظر « توسط شاکی » است که حتّی تصورش نیز موجب وهن قانون ، فرایند قانونگذاری و حیثیت و سرمایه اجتماعی نظام اسلامی می گردد که خونبهای شهیدان عالی مقام است :

الف ) مغایرت صدور حواله با وظایف نمایندگی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف نمایندگان را در دو طیف موضوعی پیش بینی و احصاء کرده است : وظایف قانونگذاری که به اصول 177-78-59-65-73 و 71 محصور شده و وظایفی که در حوزة نظارتی در اصول 83-84-80-77-79-138-90-76-89-88-87-84-175-68 و 139 محدود شده است. با نگاهی به اصول یاد شده که بر وضع قانون ، نظارت و ارزیابی تحقیق و تفحص ، رسیدگی به شکایت ها ، شرح و تفسیر قوانین عادی نظارت بر صدا و سیما ، سوال ، استیضاح و .....ابتنا یافته در می یابیم که هرگز برای نمایندگان ، حقی دائر بر برخورداری از « سهام ویژه » و اعتبارات در بودجة کشور و متعاقباً پیش بینی دخالت آنها ذکری به میان نیامده است ، بنابراین اقدام فرا قانونی شاکی خلاف شأن ، نقش و وظایف نمایندگی نامبرده به شمار می آید .

ب ) مغایرت صدور حواله با قانون تأسیس و وظایف دیوان محاسبات کشور :

بر اساس اصل پنجاه و پنج قانون اساسی ، صرفاً دیوان محاسبات کشور به نمایندگی قوة مقننه صلاحیت دارد که کلیه حساب های وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجة کل کشور استفاده می کنند را انهم به ترتیبی که صرفاً « قانون » مقرر داشته مورد رسیدگی یا حسابرسی قرار دهد تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصّوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محّل خود به مصرف رسیده باشد ، چنانچه ملاحظه می گردد در این بخش نیز هیچ گونه اختیاری یا سهم ویژه ای به افراد نماینده و شاکی محترم دربارة اعتبارات و «هزینه کرد» آن اعطاء نشده است .

ج ) مغایرت صدور حواله با مادة 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور :

بر اساس این مواد قانونی حق « تشخیص » ، « تسجیل » ، « تعهد » و « صدور حواله » به ریاست دستگاه ذیربط محول گردیده است ؛ اینک باید گفت شاکی ؛ آقای سید رمضان شجاعی نه در زمرة مدیران دستگاه اجرایی و نه در زمرة ناظران است که اینجا هم قانون آنها را به سه دسته تقسیم کرده است : الف ) ذیحسابان دستگاهها ، که ناظر قبل و حین خرج کردن اعتبارات مصّوب و تخصیصی اند ب) دیوان محاسبات که مسئول نظارت بر روند هزینه کردن اعتبارات پس از خرج کردن می باشد ج) سازمان بازررسی که صالح به دخالت نطارتی از ابتدا تا انتهای اختصاص اعتبارات و هزینه کرد آن می باشد. لذا ملاحظه می شود که شاکی در این حوزه ها نیز فاقد صلاحیت به هر نحوی از انحاء می باشد زیرا بخصوص متن صریح ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور اشعار دارد : اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بعهدة وزیر یا رییس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهدة ذیحساب می باشد .

د ) مغایرت صدور حواله با مادة 19 قانون برنامه و بودجه مصّوب 1351 :

اقدام شاکی ، آقای سید رمضان شجاعی در صدور حواله ها همچنین با قانون فوق الذکر مغایرت دارد ، چه اینکه این ماده نیز دستگاهها را موظف کرد تا صرفاً بر اساس « شرح فعالیتها و طرحها » که دستگاهها و سازمان ( سازمان برنامه و بودجة سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کنونی ریاست جمهوری ) مورد توافق قرار داده اند عمل کند ؛ چنانچه ملاحظه می گردد در اینجا نیز از اختیارات ادعایی و یا سهام ویژة شاکی در پرداخت ها و نظایر آن ذکری به میان نیامده است .

ه) مغایرت صدور حواله با بندهای و- ز – و – ح ماده224 قانون برنامة پنجم جمهوری اسلامی ایران :

بر این اساس قانونگذارکلیة « اعتبارات هزینه ای » و « کمک ها » را صرفاً به تبادل موافقت نامه های متبادله دستگاهها با معاونت نظارت راهبردی ( از معاونت ذیربط در ریاست جمهوری تا معاونت متناظر در استانداری ها ) مشروط کرده ، لذا دخالت فرا قانونی نامبرده بر اساس نصوص مندرج در قانون برنامة پنجم نیز فاقد وجاهت قانونی و مستوجب عنوان تصّرف در اموال عمومی بوده به گونه ای که نامبرده را واجد پیگرد قضایی نیز می نماید . لذا بندهای قانونی که در صفحة بعد می آید شائبه های بزرگی را در ذهن ( از بابت صدور حواله های مورد نظر ) ایجاد می کند :

بند (و) قانون برنامة پنجم :

کلیة اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجة سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادلة دستگاه با معاونت ( معاونت ذیربط در ریاست جمهوری و استانداری ها ) و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ، قابل تعهد ، پرداخت و هزینه است .

بند( ز )قانون برنامه پنجم :

در کلیة موارد قانونی ، انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی ، فقط بر اساس مفاد موافقت نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است ....

بند( ح) قانون برنامه پنجم توسعه :

انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله مادة (70) قانون محاسبات عمومی کشور ، بدون رعایت سقف اعتبارات مصّوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله ممنوع است . ملاحظه می گردد که اقدام شاکی ، سید رمضان شجاعی نقض صریح قانون برنامه و موجبات شائبه های گوناگون در افکار عمومی و سرمایة اجتماعی عظیم نظام اسلامی در انتخابات است .

و ) مغایرت صدور حواله با نظام بودجه ریزی کشور :

چنانچه مستحضرید نمایندگان می توانند رأساً در قالب« طرح » و یا دربارة «لایحة» بودجة تقدیمی دولت از طریق کمیسیون های تخصصی و نیز صحن علنی حول بودجة کشور و استان و شهرستان ها و دیگر حوزه های موضوعی در قالب فصول و سر فصل های بودجه به اظهار نظر و حتّی لابی بپردازند ، وانگهی تخصیص هرگونه اعتبار نیز در کمیته های ملی و متناظرین آنها در استان ها صورت می پذیرد ، گو اینکه قانون بودجه نیز پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای محترم نگهبان قانون اساسی از سوی رییس جمهور ابلاغ می گردد ، لذا با توجه به اصول پیش گفته در قوانین اساسی و موضوعی کشور و نیز ضوابط بودجه ، ورود هر فردی اعم از نماینده و دیگر رجال کشور در فرایند ما بعد یاد شده ، به هر شکل ممکن ، بخصوص نظیر اقدام شاکی آنهم در ایام حساس انتخابات ، خلاف مصالح عالیة نظام اسلامی و نیز بر اساس ماده 77 قانون بودجه ، خود می‌تواند به نوعی تصّرف در اموال عمومی می باشد .

ز ) مغایرت صدور حواله با اسناد متبادلة معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران و اداره کل اوقاف و امور خیریة استان :

صدور حواله های یاد شده از سوی شاکی با توجه به اسناد تبادل شدة استانداری مازندران و اداره کل اوقاف استان نیز که وفق قانون تبادل گردید ( اسناد به پیوست می باشد ) خود حاکی از فرا قانونی بودن اقدام شاکی دارد چه اینکه بر اساس اصول قانونی و نظامات حقوقی پیش گفته ، اسناد فوق الاشاره مؤید آن است که اعتبار تخصیصی به اوقاف مازندران وفق قانون برنامه پنجم توسعه با ذکر عنوان متعیّن تعمیر و تکمیل مساجد و تکایا به دستگاه مجری ( ابلاغ اعتبار ) گردیده و با ذکر اسامی مساجد و تکایا ، مبالغ تخصیصی نیز از قبل اعلام شده است ، مع الاسف صدور حواله پس از این فرایند قانونی آنهم از سوی فردی غیر صلاحیت دار اوّلاً از حیث شکلی ثانیاً از منظر حقوقی خلاف قانون برنامه و بودجة کشور و نیز ضوابط حاکم بر آن است .

نتیجه :

1- صدور حواله های اوقافی یاد شده در مرکز استان طی ایام انتخابات خلاف قانون اساسی بوده است .

2- با اصل تفکیک قوا ( اصل 57 ) در قانون اساسی مغایر است .

3- مقنّن نمی تواند بصورتی فرا قانونی ادعای سهام ویژه در بودجه داشته باشد.

4- دخالت در بودجةابلاغی مصوب و متبادله و نیز کانالیز کردن آن یا جهت دهی آن ولو بصورت انشایی و تبلیغاتی ، می تواند به نوعی تصرف در اموال عمومی محسوب گردد .

5- ناقض قانون اختیارات مجلس شورای اسلامی و شوون احصاء شدة وظایف نمایندگی به شمار می آید .

6- اگر قانون بودجه بر اساس تعیین سهام ویژه تدوین ، تخصیص و توزیع می گردید نیازی به اصول قانونی تفکیک قوا و وجود دیوان محاسبات ، ذیحسابان دستگاهها و سازمان بازرسی کل کشور و .... پیدا نمیشد .

از این رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساساً از مقنّن انتظار می رود بر اساس اصل 66 قانون اساسی و بواسطة سوگندی که ادا می نمایند خود جزو اوّلین افرادی باشند که حریم قانون را پاس می دارند ، علاوه بر این در پایان لازم به یادآوری است که کیفیت و استدلاهای مندرج در پاسخ اداره اوقاف کل استان مازندران به سازمان بازرسی استان در خصوص حواله های صادر شدة شاکی که رونوشت آن در پرونده موجود بود مملّو از خطاهای تخصصی – حقوقی بوده و به هیچ وجه با قوانین اساسی و موضوعی کشور انطباق ندارد و در صورت آگاهی به این امر یا حتی در صورت جهل به قانون نیز مستوجب تعقیب دستگاههای نظارتی ، قضایی ، محاسباتی و دیوانی خواهد بود گو اینکه بر اساس اخبار واصله پاسخ ادارة یاد شده مورد پذیرش سازمان بازرسی هم واقع نگردید .

در اینصورت با عنایت به توضیحات تفضیلی مندرج در این لایحه و همچنین ادای توضیحات حضوری و مکتوب در شعبة محترم قضایی و واهی بودن استنادات شاکی ، تقاضای صدور منع پیگرد قضایی از اتهامات انتسابی را دارم .

پس از این توضیحات ، دادسرای عمومی ساری ، بی اعتنا به جوسازی های رایج ، طی چند نوبت به اخذ دفاعیات حضوری و دیگر پرسشهای لازم و انجام مواجهه حضوری مبادرت کرد . اخذ استعلام از چیستی و چگونگی حواله ها و بسترهای قانونی صدور آن از اداره کل اوقاف جزو دیگر فرایندهای بازپرسی بود که به تکمیل این پرونده طولانی انجامید . اقدام دیگر قضات انقلابی احضار مدیران اوقاف به شعبة بازپرسی بود . احضار مدیران اوقاف و مواجهة حضوری ایشان با مدیر مسئول اصولگرا در فرایند باز پرسی بمنظور کشف حقیقت این حسن را داشت که مسئولان اوقاف با اذعان شفاهی و مکتوب بر غیر قانونی بودن صدور حواله های شاکی ؛ آقای سید رمضان شجاعی ، قدم به قدم قاضی را به کشف حقیقت نزدیک سازند . بر پایه همین گزارش ، مجتبی زارعی اما ضمن تأکید بر حسن شهرت یکی از مدیران اوقاف ، عدم برخورد قاطع و بموقع وی با رفتارهای ناپسند شاکی بخصوص در ایام انتخابات به افکار عمومی و مردم شهید پرور مرکز استان را از قصورها و تقصیرهای موجود ارزیابی کرد .

اقامه مجموعه براهین ، مواجهه های حضوری و دیگر دریافت های مضبوط در پرونده دادسرا را بر آن داشت تا بی اساس بودن ادعّاهای شاکی ؛ آقای سید رمضان شجاعی علیه مجتبی زارعی را بعنوان رأی پایانی خویش اعلام کند و ابلاغ نماید .

شاکی و وکلای وی اما بدین رأی قانع نشده و با اقامة اعتراض و دادخواستی جدید خواستار تعقیب و مجازات مدیر مسئوول اصولگرا شدند . اعتراض شاکی از سوی رییس دادگستری به دادگاه ارسال گردید . شاکی و وکلای مدافع وی که گمان می بردند با ورود پرونده به دادگاه و پا فشاری بر ادعاهای بی اساس خود ، به نتایج دلخواه خویش خواهند رسید این بار نیز در مواجهه با دیگر قاضی شجاع و مستقل به بن بست رسدند چه اینکه دادگاه نیز پس از بررسی های همه جانبه و باز بینی محتویات و استحکام انشای رأی بازپرس دادسرا ، رأساً و مجدداً نیز به ارزیابی وضعیت حاکم بر ضوابط محاسباتی و حقوقی صدور حواله ها و نیز اقدامات اداره کل اوقاف مبادرت نموده و پس از اخذ توضیحات مدیران ذیربط اوقاف ، مدیر مسئوول اصولگرا را از تمامی اتهامات انتسابی از سوی آقای سید رمضان شجاعی و وکلای استخدام شدة وی مبّرا و رأی دادسرا را تأیید و تنفیذ نمود .